ترامب يفرض عقوبات على قضاة الجنائية الدولية ونتنياهو يرحب
تواصل الولايات المتحدة، بقيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب، تصعيد حملتها ضد المحكمة الجنائية الدولية من خلال فرض عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة. يأتي هذا التحرك في ظل تحقيقات تتعلق بجرائم حرب مزعومة في كل من إسرائيل والولايات المتحدة.
فرض عقوبات جديدة
في بيان صدر مؤخراً، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن إدراج كل من كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، ونزهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال على قائمة العقوبات. تأتي هذه الخطوة بسبب مشاركتهم في التحقيق مع مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل دون موافقة حكوماتهم. تأتي العقوبات في إطار أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب سابقاً، يتيح اتخاذ تدابير عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية.
تفاصيل الأمر التنفيذي
الأمر التنفيذي الذي أُصدر في فبراير/شباط يسمح بفرض عقوبات وقيود على دخول موظفي المحكمة الجنائية الدولية. وقد سبق استخدامه لمعاقبة المدعي العام للمحكمة كريم خان وأربعة قضاة آخرين. ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، فإن القاضي بروست معين للنظر في تحقيقات تتعلق بالموظفين الأمريكيين في أفغانستان، بينما يُعنى القاضي غيو بمذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين.
ردود فعل
في سياق متصل، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار الولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه يعزز “الحقيقة والعدالة”. كما دعا فرنسا الولايات المتحدة إلى إسقاط العقوبات المفروضة على القضاة الأربعة، مؤكدة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها.
الدعم الفرنسي للمحكمة
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن استيائها من قرار الإدارة الأمريكية، مشددة على دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت الوزارة على أهمية دور المحكمة في مكافحة الإفلات من العقاب، معبرة عن تضامنها مع القضاة المستهدفين.
تأتي هذه التطورات في ظل توترات متزايدة بين المحكمة الجنائية الدولية والولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية.