الفيدرالي الأمريكي يعلن عن تحديثات جديدة في سياسته النقدية

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عن تحديثات جديدة في إطار عمل البنك المركزي، مشيرًا إلى تغيرات كبيرة في المشهد الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية. تأتي هذه التحديثات في ظل عودة الضغوط التضخمية وتراجع احتمالية العودة إلى أسعار الفائدة القريبة من الصفر.

تفاصيل الإعلان في ندوة جاكسون هول

خلال خطابه في ندوة جاكسون هول الاقتصادية بولاية وايومنغ، أكد باول أن السياسة النقدية يجب أن تكون استشرافية، وأن تأخذ في الاعتبار التأخيرات في تأثيرها على الاقتصاد. وشدد على ضرورة أن يوازن الاحتياطي الفيدرالي بين المخاطر التي تهدد هدفيه في التوظيف والتضخم عند تحديد السياسة.

تغيير الإطار التشغيلي

الإطار التشغيلي الجديد يبعد عن التحديات السابقة التي واجهت السياسة النقدية في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. أشار باول إلى حذف اللغة المتعلقة ببيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والعودة إلى إطار استهداف تضخم مرن، مع إلغاء استراتيجية التعويض التي كانت واردة في إطار 2020.

أهمية التحديثات الجديدة

أكد باول أن البيان المعدّل يعكس التزام البنك بالتحرك بقوة لضمان بقاء توقعات التضخم على المدى الطويل راسخة. موضحًا أن المبادئ الجديدة تأخذ في الاعتبار الانحرافات عن الأهداف والآفاق الزمنية المختلفة التي قد يستغرقها كل جانب للعودة إلى مستوى يتماشى مع المهمة المزدوجة للبنك.

تأثير جائحة كورونا على السياسة النقدية

كانت النسخة السابقة من الإطار قد تجاوزتها أحداث جائحة كورونا، حيث سمح الفيدرالي بتجاوز معدل التضخم لهدف 2% تعويضًا عن الفترات التي كان فيها التضخم دون الهدف. ومع بدء موجة التضخم في عام 2021، قام الفيدرالي برفع معدلات الفائدة بشكل حاد.

توقعات المستثمرين

على الرغم من تراجع الضغوط التضخمية، تمكن البنك المركزي من خفض هدف سعر الفائدة إلى نطاق 4.25-4.5%. ويتوقع العديد من المستثمرين أن يتمكن الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة قريبًا، إلا أن بعض المسؤولين يعتقدون بضرورة التريث بسبب التهديدات التضخمية المرتبطة بالتعريفات الجمركية.

ختامًا، تشير التغيرات الهيكلية في الاقتصاد وزيادة الاقتراض الحكومي إلى صعوبة العودة إلى مستويات الفائدة المنخفضة التي كانت سائدة قبل الجائحة، مما يعكس التحديات الجديدة التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي.