بولندا تنفي خطط فرض ضرائب على فوائد احتياطيات البنوك الإلزامية

شهدت الأسواق المالية في بولندا تراجعاً ملحوظاً في أسهم البنوك، عقب إعلان وزارة المالية خططاً لرفع ضريبة الدخل على البنوك من 19% إلى 30% بدءاً من عام 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

تأثير القرار على السوق

أدى الإعلان إلى انخفاض مؤشر وارسو للبنوك بنحو 8% في تداولات الصباح، مما يعكس حساسية القطاع المصرفي لأي تغييرات ضريبية قد تؤثر على أرباحه. ورغم القلق الذي اجتاح السوق، أكدت وزارة المالية أنها لا تعتزم فرض ضريبة جديدة على الفوائد الناتجة عن الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى البنك المركزي، وهو مقترح كان قد أثير سابقاً لكنه لم يُنفذ.

تفاصيل خطط الضريبة الجديدة

بحسب الخطة الحكومية، ستبدأ نسبة الضريبة الجديدة بالتراجع تدريجياً بعد عام 2026، إذ ستنخفض إلى 26% في عام 2027 ثم إلى 23% في السنوات التالية. ومع ذلك، يظل التأثير المباشر كبيراً على القطاع المصرفي، الذي يواجه تحديات في تمرير كلفة الضرائب الجديدة إلى العملاء.

ردود فعل السوق والمحللين

في السابق، أشار وزير المالية أندريه دوماينسكي إلى احتمال فرض ضريبة على الفوائد على الاحتياطيات الإلزامية، والتي كان من المتوقع أن توفر للخزينة ما بين 1.5 و2 مليار زلوتي (408 إلى 544 مليون دولار). إلا أن الوزارة أوضحت أنها تركز حالياً على رفع ضريبة الدخل على البنوك. يرى المحللون أن الضريبة على الاحتياطيات كانت ستؤثر بشكل أقل على القطاع مقارنة بزيادة ضريبة الدخل، لكن الحكومة تسعى لتحقيق إيرادات إضافية تُقدر بنحو 6.5 مليار زلوتي (1.6 مليار دولار) في عام 2026.

تداعيات القرار على الاقتصاد

يعكس هذا القرار التوجه المتزايد في أوروبا الشرقية لموازنة أولويات الأمن القومي مع استقرار بيئة الاستثمار. في حالة بولندا، يُثير القرار تساؤلات حول قدرة البنوك على استيعاب كلفة الضرائب الجديدة دون التأثير السلبي على الاقتصاد الكلي في المدى المتوسط.

يمثل رفع ضريبة الدخل على البنوك في بولندا تحدياً كبيراً للقطاع المصرفي، في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز قدراتها الدفاعية. وبينما يحاول المحللون تقييم الآثار المحتملة على الاقتصاد، يبقى من المهم مراقبة كيفية استجابة البنوك لهذه التغييرات الضريبية وتأثيراتها على العملاء والسوق بشكل عام.