75 شركة تطلب رخصة لتشغيل الطيران التجاري المسيّر في الأردن

تقدمت 75 شركة بطلبات للحصول على رخصة تشغيل طيران تجاري مسيّر في الأردن، وفقًا لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو. وأشار مستو إلى تزايد الاهتمام بهذا القطاع، حيث قام بتسليم أول شهادة ترخيص لمُشغل طيران تجاري مسيّر في المملكة لشركة متخصصة في الإنتاج التلفزيوني.

إجراءات ترخيص الطيران المسيّر

أوضح الكابتن هيثم مستو أن إجراءات الحصول على رخصة تشغيل طيران تجاري مسيّر تستغرق أقل من عام. وأكد أن الهيئة بدأت إعداد التشريعات والتعليمات الخاصة بالطائرات المسيرة منذ أكثر من سنتين، واصفًا الطيران المسيّر بأنه ذو أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والتشغيلية والتكنولوجية.

التعليمات والمعايير الدولية

تعمل الهيئة على إصدار تراخيص مشغلي الطيران المسيّر وفقًا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية. ويتم تجهيز الكوادر اللازمة للقيام بعمليات الترخيص والرقابة والتفتيش، كما أن هناك شركات أخرى تعمل على استكمال إجراءات الحصول على الترخيص.

ارتباط الطيران المسيّر بالأمن

أشار مستو إلى أن الطيران المسيّر يرتبط بقضايا عسكرية وأمنية عالمية، مما أدى إلى تأخر إصدار التعليمات الخاصة به. يسعى الأردن للحصول على أفضل المعايير الدولية لتطبيقها محليًا، حيث يعتبر قانون الطيران المدني أن كل ما يطير يدخل تحت مظلة الطيران المدني.

استخدامات الطائرات المسيّرة

تُستخدم الطائرات المسيّرة في مجالات متعددة مثل المراقبة الأمنية، التفتيش على البنية التحتية، متابعة المحاصيل الزراعية، إعداد الخرائط والمسح الجغرافي، توصيل الطرود، وتنظيف المباني، إضافة إلى التصوير للإنتاج الفني والتسويق السياحي.

الرقابة والتوسع المستقبلي

أكد مستو أن المسيّرات المرخصة ستخضع للرقابة عبر أجهزة تحديد المواقع (GPS) لضمان استخدامها للأغراض المصرح بها فقط. وسيكون مدى الطيران في البداية محدودًا بدائرة نصف قطرها 500 متر من نقطة الإطلاق، مع إمكانية التوسع لاحقًا.

تكلفة الترخيص واستيراد الطائرات

ذكر مالك رخصة مشغل طائرات تجارية مسيّرة، إبراهيم أبو سلمى، أن التكلفة الإجمالية للحصول على شهادة ترخيص تتراوح بين 6 و7 آلاف دينار. وأشار إلى أن الشركة استوردت 15 طائرة مخصصة للإنتاج التلفزيوني، وجميع الكوادر العاملة في الشركة أردنية.

ختامًا، يبرز قطاع الطيران المسيّر كأحد المجالات الواعدة في الاقتصاد الأردني، لما يوفره من فرص استثمارية وتشغيلية، ودعمه للابتكار الرقمي والتقني، مما يسهم في تقليل التكاليف وزيادة فعالية تقديم الخدمات.