ارتفاع استثمارات الأثرياء في آسيا بالعملات المشفرة

شهدت الشركات البريطانية أقوى أداء شهري لها هذا العام، مدفوعة بانتعاش قطاع الخدمات. يأتي هذا النمو في وقت تثير فيه ضغوط التضخم قلق بنك إنجلترا.

نمو مؤشر مديري المشتريات

وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب لشهر أغسطس إلى 53.0 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس العام الماضي. يشمل المؤشر قطاعي التصنيع والخدمات، ويُعتبر ارتفاعه مقارنةً بقراءة يوليو 51.5 نقطة دليلاً على تسارع النمو الاقتصادي خلال الصيف. ورغم التفاؤل، تواجه الشركات حالة عدم استقرار في بيئة الطلب وقلق من تأثير السياسات الحكومية المتغيرة وعدم اليقين الجيوسياسي.

أداء قطاعي الخدمات والتصنيع

ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من 51.8 في يوليو إلى 53.6 نقطة، بينما تراجع مؤشر القطاع الصناعي إلى 47.3 نقطة، ما يشير إلى انكماش مستمر تحت عتبة النمو البالغة 50 نقطة. تعزى التحديات في القطاع الصناعي جزئياً إلى الحرب التجارية العالمية التي قادها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم فقدان بعض الوظائف في كلا القطاعين، كان التراجع أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

تحديات التضخم وبنك إنجلترا

أظهرت الشركات زيادة في تكاليف العمالة بسبب ارتفاع ضرائب الرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور، ما دفع شركات الخدمات لرفع أسعارها بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر. يواجه بنك إنجلترا تحدياً في تحديد سياسته النقدية، خاصة فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة في ظل تصاعد ضغوط التضخم.

الاقتراض العام البريطاني

توافق الاقتراض العام في السنة المالية الحالية مع التوقعات، حيث بلغ نحو 60 مليار جنيه إسترليني من أبريل إلى يوليو، متماشياً مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. رغم ذلك، تراجعت الحكومة عن خطط لخفض الإنفاق في نظام الرعاية الاجتماعية، وهناك توقعات بتعديل توقعات النمو الاقتصادي. قد تضطر وزيرة المالية راشيل ريفز إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق في الموازنة المقبلة لضمان الالتزام بالقواعد المالية.

توقعات المستقبل

في يوليو، بلغ الاقتراض الحكومي 1.1 مليار جنيه، وهو أدنى مستوى لهذا الشهر منذ ثلاث سنوات. ارتفعت إيرادات الضرائب ومكاسب رأس المال بنسبة 8.3%، بينما زاد الإنفاق الحكومي على فوائد الديون بنسبة تزيد على الربع. وفقاً للخبير الاقتصادي دينيس تاتاركوف، ستحتاج ريفز إلى سد عجز قدره 26.2 مليار جنيه في موازنتها الخريفية للحفاظ على التوازن المالي. تدرس وزارة المالية أيضاً جمع الأموال عبر بيع المنازل، وسط توقعات بأن يتجاوز العجز 41 مليار جنيه.

تتجه الأنظار إلى رد فعل بنك إنجلترا والحكومة البريطانية في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية، مع استمرار تأثيرات السياسات المحلية والعالمية على الأداء الاقتصادي.