مصر ترفع قيود بطاقات الائتمان: خطوة جريئة أم استجابة؟

تخطو البنوك المصرية نحو تسهيل استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات الدولية وسحب الدولار، سواء للسفر أو الشراء عبر الإنترنت، تزامنًا مع توصيات صندوق النقد الدولي. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة سعر الصرف المرن، التي تهدف إلى تحديد قيمة الجنيه المصري بناءً على آليات العرض والطلب دون تدخل مركزي.

تفاصيل القرار المصرفي

أعلنت البنوك الكبرى في مصر، مثل الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي وقطر الوطني، عن تيسيرات جديدة للعملاء. تشمل هذه التيسيرات رفع حدود البطاقات الائتمانية إلى 10 آلاف دولار وخفض عمولة المشتريات الدولية إلى 3%. كما تم رفع سقف تدبير الدولار النقدي للسفر إلى 10 آلاف دولار، بعد أن كان 4 آلاف فقط.

خلفية القيود السابقة

فرضت البنوك قيودًا صارمة على استخدام البطاقات في الخارج سابقًا، بسبب ممارسات غير مشروعة من بعض العملاء الذين استغلوا الثغرات للتجارة في العملة وسط انتشار السوق السوداء. ومع تحسن موارد النقد الأجنبي والاستقرار النسبي بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، استعادت البنوك سياستها المرنة تجاه العملاء.

رأي الخبراء

أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن توصيات صندوق النقد الدولي تتضمن إلغاء القيود على تدبير العملة الأجنبية، وأن القرار المصري يأتي في إطار الالتزام بخطة الإصلاح المتفق عليها مع الصندوق. وأضاف أن الحكومة اتخذت القرار بعد الاطمئنان إلى تحسن السيولة الدولارية وهدوء السوق.

تأثير القرار والاقتصاد

يرى الدكتور محمد عبد الرحيم أن القرار جاء استجابة لتوصيات الصندوق، وهو خطوة منطقية بعد انتهاء أزمة شح الدولار. كما أشار إلى أن حجم بطاقات الائتمان، والبالغ نحو 7 ملايين بطاقة، يظل تأثيره محدودًا على الطلب الفعلي على الدولار، مقارنة بعوامل مثل تدفقات الاستثمار الأجنبي وحجم الاستيراد.

في الختام، يُتوقع أن يعزز القرار الجديد من مرونة البنوك في التعامل مع العملاء، ويُساهم في استقرار السوق النقدية المصرية، مما قد يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المدى الطويل.