طاقة تؤمن قرضًا مؤسسيًا بقيمة 8.5 مليار درهم لدعم النمو

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” عن حصولها على قرض مؤسسي بقيمة 8.5 مليار درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز هيكل رأس المال ودعم استراتيجيتها للنمو طويل الأجل.

تفاصيل القرض الجديد

يعتبر القرض، الذي يمتد لمدة عامين، مقوماً بالدرهم الإماراتي ويأتي بسعر فائدة متغير، مع خيار تمديده لعام إضافي. تم تكليف كل من بنك “الإمارات دبي الوطني” وبنك “أبوظبي الأول” كمديرين للاكتتاب والمنظم الرئيسي المفوَّض والمنسق، بينما تولى بنك “المشرق” دور المنظم الرئيسي المفوَّض للقرض.

تعزيز خيارات التمويل

يتماشى استخدام التمويل بالدرهم مع هيكل إيرادات الشركة المقومة بالعملة المحلية، مما يتيح لها الاستفادة من السيولة القوية في السوق المالي المحلي. يوفّر سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية “آيبور” ميزة التكاليف الأقل مقارنة مع مؤشرات مرجعية دولية. وتعزز هذه الصفقة من خيارات التمويل وتنوع مصادر السيولة لدى “طاقة”، مما يدعم تحسين هيكل رأس المال والحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتنفيذ استراتيجيات النمو.

أهداف النمو الطويل الأجل

أوضح جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن القرض يمثل خطوة نحو تحقيق استراتيجية “طاقة” للنمو الطويل الأجل. وأضاف أن التمويل يعكس قدرة الشركة على الحصول على تمويل بأسعار تنافسية وبالعملة المحلية، مع الاحتفاظ بالمرونة في السحب حسب الاحتياجات الرأسمالية والاستثمارية.

قوة التصنيف الائتماني

تشير شروط التمويل إلى قوة التصنيف الائتماني لشركة “طاقة” والثقة الممنوحة لها من قبل شركائها في القطاع المصرفي. يضمن هذا التمويل امتلاك الشركة للأسس المالية السليمة لمواصلة توفير خدمات موثوقة ومستدامة في قطاعي الكهرباء والمياه.

التمويل المؤسسي والتخطيط المستقبلي

يتكامل القرض الجديد مع إطار عمل التمويل المؤسسي الحالي للشركة، والذي يتضمن برنامج “طاقة” للسندات العالمية متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار وتسهيلات ائتمانية متكررة بقيمة 3.5 مليار دولار. تجمع هذه الأدوات المالية لتوفر هيكلاً رأسمالياً متوازناً يدعم المرونة في العمليات التشغيلية والنمو المستقبلي.

تسعى “طاقة” من خلال هذا القرض إلى تعزيز جاهزيتها المالية في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ برامجها الاستثمارية الاستراتيجية، والتي تشمل فرص نمو محلياً ودولياً في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة منخفضة الكربون.