سوريا تخطط لحذف صفرين من عملتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

تعتزم سوريا إصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من عملتها في مسعى لاستعادة ثقة المواطنين في الليرة السورية التي شهدت انهياراً حاداً في قيمتها، وفقاً لمصادر متعددة نقلتها وكالة رويترز.

الخطوة لتعزيز الليرة السورية

تهدف هذه الخطوة إلى تقوية الليرة السورية بعد أن تراجعت قوتها الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة صراع دام 14 عاماً، انتهى بإقالة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي. وقد فقدت الليرة أكثر من 99% من قيمتها منذ بداية الحرب في 2011، حيث بلغ سعر الصرف حالياً نحو 10,000 ليرة مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب.

تحديات التعاملات اليومية

أدى الانخفاض الكبير في قيمة الليرة إلى صعوبة في المعاملات اليومية وتحويل الأموال، مما اضطر الأسر لدفع ثمن مشترياتها الأسبوعية بأكياس مليئة بأوراق نقدية من فئة 5,000 ليرة، وهي الفئة الأعلى حالياً. في محاولة لتسهيل المعاملات وتحسين الاستقرار النقدي، أبلغ البنك المركزي السوري البنوك الخاصة عن نيته إصدار عملة جديدة بحذف الأصفار.

موقف المسؤولين والموافقة التشريعية

لم يرد نائب حاكم البنك المركزي، مخليس النازر، على طلب التعليق، كما رفضت أمل المصري، رئيسة قسم الرقابة المصرفية بالبنك، التعليق، مشيرة إلى أن الموضوع سري. لم ترد وزارة المالية السورية على طلب التعليق، ولم يتضح بعد ما إذا كان إعادة تقييم الليرة يتطلب موافقة تشريعية، في ظل استعداد سوريا لعقد أول انتخابات تشريعية جديدة في سبتمبر.

التعاون مع شركة روسية

وافقت سوريا على التعاون مع شركة “غوزناك” الروسية لإنتاج الأوراق النقدية الجديدة، بعد زيارة وفد سوري رفيع المستوى إلى موسكو. سبق للشركة أن طبعت عملة سوريا خلال عهد الأسد، لكنها لم ترد على طلبات التعليق.

التحول السياسي وتأثير الدولار

في عهد الأسد، كان استخدام الدولار محظوراً، لكن القادة الجدد تعهدوا بإنشاء اقتصاد سوق حر ورفعوا القيود. ومع استمرار الدولرة السريعة للاقتصاد، تثار المخاوف بشأن نقص السيولة بالليرة السورية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على العملات الأجنبية.

استعداد البنوك والاختبارات

يخطط المسؤولون لحملة إعلامية قبل الإطلاق الرسمي للأوراق الجديدة في 8 ديسمبر، ذكرى عام على إقالة الأسد. وطلب البنك المركزي من البنوك تقديم تقارير مفصلة عن بنيتها التحتية، وإجراء اختبارات لضمان قدرة الأنظمة على التعامل مع العملة الجديدة. فترة “التعايش” التي ستمتد إلى 12 شهراً ستسمح بتداول الأوراق القديمة والجديدة معاً حتى 8 ديسمبر 2026.

في الختام، يرى بعض الخبراء أن استبدال الأوراق النقدية خطوة سياسية ضرورية، لكنهم يحذرون من أن إعادة التقييم قد تربك المستهلكين في ظل عدم وجود خطة واضحة للتطبيق الوطني الكامل. وقد يعتبر إصدار فئات نقدية أعلى بديلاً لتحقيق أهداف مماثلة.