توقع خفض الفائدة مرة واحدة من مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي

أعرب رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، عن توقعاته بشأن إمكانية خفض سعر الفائدة المستهدف خلال هذا العام، رغم التحديات والشكوك التي تواجه الاقتصاد الأميركي. جاءت تصريحاته خلال حديثه أمام غرفة تجارة أتلانتا الكبرى، مسلطًا الضوء على النطاق الحالي لسعر الفائدة والآفاق الاقتصادية المستقبلية.

التوقعات الاقتصادية الحالية

بوستيك أكد أن توقعاته بشأن خفض الفائدة لم تتغير، رغم الظروف الاقتصادية الغامضة. وأشار إلى أن النطاق الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يتراوح بين 4.25 و4.5 في المائة، يعتبر مقيدًا إلى حد ما. ورغم الجدل الدائر حول الحاجة إلى خفضه، فإنه يعتقد أن النمو الاقتصادي هذا العام سيكون “فاترًا نسبيًا”، متوقعًا انتعاشًا في العام المقبل مع وضوح أكبر في السياسة الاقتصادية.

السياسة النقدية والاتجاه المستقبلي

يشدد بوستيك على أهمية اتباع مسار واضح في السياسة النقدية، حيث يفضل أن تتحرك لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في اتجاه واحد بدلاً من تقلبات متكررة في أسعار الفائدة. وأوضح أن التغير المستمر في السياسة النقدية قد يؤدي إلى فقدان الثقة في قدرة الفيدرالي على الوفاء بالتزاماته.

التحديات الاقتصادية والتضخم

تزامنت تصريحات بوستيك مع اقتراب مؤتمر الأبحاث السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في وايومنغ، حيث يتوقع أن يلقي جيروم باول، رئيس الفيدرالي، خطابًا قد يشير فيه إلى خطوات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة. ويواجه الفيدرالي تحديات مع استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ سوق العمل، وهي عوامل تؤثر على قرارات السياسة النقدية.

الضغوط السياسية

الفيدرالي يتعرض لضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحلفائه لخفض أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي قد تتفاقم بسبب سياسات التجارة الحالية. وأشار بوستيك إلى أن سياسة الفيدرالي تهدف لخفض التضخم، وأن هناك تقدمًا غير متوازن في هذا المجال.

المرحلة الانتقالية للاقتصاد

بوستيك أكد أن الاقتصاد يمر بمرحلة انتقالية، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من البيانات لفهم سوق العمل بشكل أفضل. وأضاف أنه يسعى لوضع نفسه في مسار التحول المحتمل، في إشارة إلى استعداد الفيدرالي لاتخاذ قرارات تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.

في الختام، تظل قرارات السياسة النقدية للفيدرالي تحت المجهر، مع استمرار النقاش حول أفضل السبل لدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة التحديات الحالية.