إطلاق هيئة ضمان الودائع في سوريا لتعزيز الثقة المصرفية

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن تأسيس هيئة لضمان الودائع في البلاد، كجزء من خطة شاملة لتطوير النظام المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي المحلي. تأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى استقرار المنظومة المالية في سوريا.

أهداف إنشاء هيئة ضمان الودائع

وأوضح الحصرية في منشور على منصة «لينكد إن» أن الهدف من القرار هو حماية أموال المودعين وفق معايير وضوابط محددة، وتعزيز استقرار النظام المالي. كما تهدف الهيئة إلى الحد من المخاطر المحتملة في حال تعثر المؤسسات المالية. يُنظر إلى هذه الهيئة كخطوة استراتيجية ضمن رؤية أوسع لإعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز دوره كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية في المستقبل.

وأشار الحصرية إلى أن هيئة ضمان الودائع تُعتبر أداة مالية معتمدة عالمياً لدعم استقرار البنوك، من خلال حماية صغار المودعين والحد من الذعر عند حدوث أزمات أو إفلاس مصرفي. هذا يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.

وأكد الحصرية التزام المصرف المركزي بتطوير بنية مالية مؤسساتية متينة تلبي تطلعات السوريين وتستقطب الشركاء محلياً ودولياً. تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في البلاد.

طرح فئات نقدية جديدة في سوريا

في سياق متصل، تخطط سوريا لإصدار أوراق نقدية جديدة وحذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة ثقة المواطنين بالليرة السورية المتدهورة. ووفقاً لمصادر متعددة، أبلغ البنك المركزي السوري المصارف الخاصة في أغسطس عن نيته إصدار العملة الجديدة من خلال «حذف الأصفار».

تهدف هذه الخطوة إلى تقوية الليرة السورية بعد انهيار قوتها الشرائية إلى مستويات قياسية نتيجة صراع دام 14 عاماً، انتهى بإقالة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر. يُذكر أن الليرة فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ اندلاع الحرب في 2011، ووصل سعر الصرف حالياً إلى نحو 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب.

تأتي هذه التحركات في إطار جهود الحكومة السورية لتحسين الوضع الاقتصادي واستعادة استقرار العملة المحلية، مما يعكس توجهات جديدة نحو تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي في البلاد.