إطار عمل جديد يعزز التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين الطرفين. ويمثل هذا الاتفاق خطوة حيوية نحو إقامة علاقات اقتصادية أكثر توازناً بين الجانبين.

إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيلات تجارية

تتضمن الاتفاقية الجديدة التزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية وفتح أسواقه أمام مجموعة متنوعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأمريكية. في المقابل، ستفرض الولايات المتحدة رسومًا لا تتجاوز 15% على السلع الأوروبية، مع إعفاءات خاصة لقطاعات مثل الطائرات والأدوية. كما تشمل الاتفاقية تخفيض الرسوم على السيارات وقطع الغيار الأوروبية.

تعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيا

في إطار الاتفاقية، يلتزم الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار حتى عام 2028، إضافة إلى شرائح ذكاء اصطناعي بقيمة 40 مليار دولار. ويهدف الجانبان إلى تنسيق متطلبات أمن التكنولوجيا لتسهيل الصادرات ومنع تسربها إلى جهات غير مرغوبة.

استثمارات ضخمة وتعاون دفاعي

تجاوز حجم الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين 5 تريليونات دولار، مع توقع ضخ الشركات الأوروبية 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة بحلول عام 2028. كما يعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة مشترياته من المعدات الدفاعية الأمريكية، مما يعزز التعاون الصناعي الدفاعي ويدعم جاهزية حلف الناتو.

تحسين المعايير وتبسيط الإجراءات

اتفق الجانبان على الاعتراف المتبادل بمعايير السيارات وتعزيز التعاون الفني في تطوير معايير مشتركة. كما يلتزمان بتبسيط متطلبات الشهادات الصحية لبعض المنتجات، مع مراعاة مخاوف المنتجين الأمريكيين.

الالتزام بالقضايا البيئية والتجارية الرقمية

أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بمعالجة مخاوف الشركات الأمريكية بشأن آلية تعديل حدود الكربون، مع السعي لتجنب فرض قيود مفرطة على التجارة عبر الأطلسي. وفي ملف التجارة الرقمية، اتفق الطرفان على عدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية ودعم استمرار تجميد هذه الرسوم.

تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي

شدد البيان على أهمية التعاون في مواجهة القيود على تصدير المعادن الحرجة وحماية حقوق الملكية الفكرية. كما اتفق الطرفان على تعزيز التوافق في الأمن الاقتصادي ومراجعة الاستثمارات والتصدي للممارسات غير العادلة من دول أخرى.

في ختام البيان، أكد الجانبان التزامهما بتوثيق اتفاقية التجارة المتبادلة وتنفيذ إطار العمل الجديد، الذي يمثل تحولاً استراتيجيًا في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري.