اسلوب اختيار الموظفين وتدخل الواسطة جعل البلديات مؤسسات رديفة لصندوق المعونة الوطنية

السعي لاصلاح واعادة هيكلة البلديات لم يرافقه وضع القوانين والانظمة التي تحكم عملها

وادي الاردن - العرب اليوم- ممدوح النعيم

جدل متصاعد يدور مع الحديث عن اقتراب موعد اقرار مشروع قانون اللامركزية. ويطرح مختصون اسئلة حول: هل يمكن القول ان البلديات هي اداة الحكم المحلي? وهل يمكن من خلالها تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ?وهل واقع البلديات بعد مشروع الدمج غدا افضل بمعالجة المشاكل المالية والادارية التي كانت تعاني منها?

اسئلة عديدة تُطرح بمناسبة الحديث عن مشروع اللامركزية ومدى الاستفادة من التجربة المرة كما يسميها احد رؤساء البلديات السابقين.

يقول د. سالم العمارات وهو رئيس بلدية منتخب سابقا وتولى موقع نائب رئيس بلدية خلال تطبيق مشروع دمج البلديات ان الدمج قام على اساس دمج الوحدات الصغيرة غير القادرة على تنفيذ المشاريع وحتى دفع رواتب موظفيها في بلديات كبرى من اجل رفع كفاءتها المالية والادارية لكن النموذج الذي طرح امام هذه البلديات هو امانة عمان, أي ان تتحول البلديات الى ما هو عليه واقع الامانة بدون الاخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة, فالبناء المؤسسي لامانة عمان يعود الى عدة عقود ولديها مورد اقتصادي وخبرات ادارية لا يمكن مقارنته بالبلديات الجديدة, فكان تعيين نصف الاعضاء وضخ الاموال لانجاح المشروع الذي لم يأخذ بعين الاعتبار واقع وخصوصية المناطق وكان يمكن للدمج ان يحقق العديد من الاهداف لو روعي في مجال التعيين اختيار اصحاب الكفاءات والخبرات اضافة الى خبرات المعينين لكن للاسف جاء التعيين في بعض الاحيان لإرضاء مراكز قوى وضمن معايير لا علاقة لها بطبيعة المشروع, وعند العودة الى الانتخابات الكاملة مرة اخرى وهي انتخابات لا تخضع لأية معايير واسس لاختيار المرشح الا معايير القربى والمصالح الآنية عادت البلديات مرة أخرى الى المربع الاول من حيث الترهل الاداري وزيادة حجم الديون اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع الدمج كما انها لم تشهد نقلة نوعية ولا تحسنا بالخدمات بل عادت من جديد الى ما يشبه الاقطاعيات الخاصة من خلال التعينات العشوائية وغياب وعدم اعتماد القانون والنظام بالاحتكام للعديد من المشاريع المرتبطة بمصالح الناس خاصة في تنفيذ المشاريع والمنح المالية.

ناصر الفزاع مدير اداري في احدى بلديات وادي الاردن اضاف  العمل في البلديات يختلف كثيرا عما هو عليه بالمؤسسات الاخرى خاصة وان العمل البلدي يتطلب بداية اعتماد البلدية على مواردها الذاتية والاعتماد على الموظف الكفؤ لكن للاسف فان اسلوب اختيار الموظفين التقليدي بعيدا عن الاسس والمعايير وتدخل الواسطة جعل من الكادر العامل بالبلديات عبئا عليها لا بل يمكن الجزم بان البلديات اصبحت مؤسسات رديفة لصندوق المعونة الوطنية.

واضاف سعى عدد من رؤساء البلديات المعينين الى مأسسة البلديات وإخراجها من الاطار الثقافي التقليدي الذي ترسخ في أذهان افراد المجتمع بان البلدية ملك خاص وليس مؤسسة دولة لكل الناس وعلى وزارة البلديات ان تنتبه الى الأدوات التنظيمية للبلديات خاصة القوانين والانظمة, فالعديد من الانظمة الصادرة والتي تقوم عليها البلديات غير قانونية وتحتاج الى اعادة نظر, فلا يعقل ان تبقى موازنات البلديات ضمن النظام المالي خاضعة قانونا لوزارة الداخلية بينما على ارض الواقع يتم ارسالها الى وزارة البلديات لماذا لا يعدل النظام وينسجم مع واقع الاجراءات الفعلية التي تمارسها البلديات, حاليا وهي تحويل الموازنات الى وزارة الشؤون البلدية لاقرارها علما بان النظام يطلب ارسالها لوزارة الداخلية هذا عدا نظام الاسواق للخضار والفواكه ونظام التقاعد والمكافأة للموظفين الذي يستند الى بعض مواد القانون الفلسطيني الصادر سنة 1934 فالتعديلات القانونية الاساسية لعمل البلديات تحتاج الى اعادة نظر وصياغة قانون حديث وعصري ومعالجة الانظمة التي لا تتوافق مع روح العصر والحقوق والواجبات الموكولة للبلديات.

المحامي سامر علاوي اشار الى الاشكال القانوني الذي تعيشه البلديات من خلال نموذج من الانظمة الصادرة بموجب قانون البلديات الساري المفعول مبينا ان عددا من الانظمة الصادرة بموجب قانون البلديات تحتاج الى اعادة اصدار كونها ملغاة بموجب قوانين سابقة ومنها نظام الاسواق رقم 50 لسنة 2009 وهو نظام معدل لنظام اسواق الجملة للخضار والفواكه حيث صدر مخالفا للقانون وتأتي المخالفة على اعتبار انه ملغى بحكم القانون وذلك على اعتبار ما ورد في المادة (1)منه والتي تنص على انه يسمى هذا النظام نظام معدل لنظام اسواق الجملة والخضار والفواكه لسنة 2009 ,وبالرجوع الى النظام رقم 47 لسنة 2004 نجد انه قد صدر بمقتضى الماده 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955وبالرجوع الى قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 الساري المفعول نجد ان المادة 59 منه تنص علىيلغى قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه.

ويتابع علاوي بالرجوع الى هذا النص نجد ان قانون البلديات الصادر لعام 2007 قد مضى على نفاذه اكثر من عام فانه والحالة هذه يعتبر النظام رقم 47 لسنة 2004 مُلغى بحكم القانون وان اعتبار النظام الجديد رقم 50 لسنة 2009موحدا معه ويقرا معه يجعل منه هو الاخر مُلغى بحكم القانون.

يقول مسؤول في احدى البلديات فضل عدم ذكر اسمه ان السعي لاصلاح واعادة هيكلة البلديات لم يرافقه وضع القوانين والانظمة التي تحكم عمل البلديات فالمتابعة والرقابة عمل لا بد منه لكن على وزارة الشؤون البلدية ان تبدأ الاصلاح من داخلها من خلال اعادة اصدار انظمة وتعليمات جديدة تراعي مصالح البلديات والعاملين بها حتى يكون المواطن على قناعة بشمولية الاصلاح, فالنظرة التقليدية للبلديات ما زالت هي السائدة لذلك نرى التعيينات العشوائية التي لا تخضع لاي اسس اصبحت ترهق موازنات البلديات واصبحت الرواتب تستحوذ على ما يزيد عن 75%من اجمالي موازنات البلديات.

رئيس احدى بلديات وادي الاردن طلب عدم ذكر اسمه قال لدينا بلديات اصبحت فيها قيمة الرواتب والاجور تعادل الموازنة, أي ان عمل البلدية فقط يقوم على تأمين رواتب واجور العاملين فيها والسبب هو وجود كادر يزيد عن احتياجات البلدية ولا يستطيع المجلس البلدي رفض العديد من طلبات التعيين التي تأتي من وزراء ونواب ووجهاء واعضاء بالمجالس البلدية وحتى رؤساء البلديات لذلك انا شخصيا مع العودة الى نظام تعيين رؤساء البلديات على الاقل مع انتخاب اعضاء المجالس البلدية لان الظروف المادية تتطلب وجود رؤساء بلديات لا مصلحة لهم ضمن حدود البلديات.

ويضيف عضو مجلس بلدي اخر الخدمات البلدية تراجعت بشكل عام خاصة في مجال النظافة بسبب انشغال المجالس البلدية بتأمين رواتب الموظفين وعدم الانكشاف فلم يعد هناك متابعة لمديونية البلديات على المواطنين ومسلسل التعيينات عاد بشكل اقوى لغايات ومصالح ذاتية في العديد منها في الوقت الذي ترى فيه الطرق الداخلية مليئة بالحفر والروائح تفوح من العديد من الحاويات اضافة الى تعطل الاليات وعدم التمكن من صيانتها.

البلديات حسب المواطن احمد فلاحلم تتمكن منذ مشروع دمج البلديات من تحقيق الغايات والاهداف الكبيرة التي اعلن عنها خاصة بالمجال الثقافي والشبابي فقد تحولت البلديات الى مدارس تقليدية والنشاطات القليلة التي نفذت كانت لاغراض الدعاية وليس من اجل ذات الثقافة لذلك ابتعد المثقفون عن البلديات وترسخ النهج التقليدي الذي يرفض التجديد وعليه لا يمكن القول ان البلديات بظل القوانين القائمة تمكنت من التحول الى مؤسسات تحكمها القوانين والانظمة إلا باعادة قوانين تفرض على المجالس البلدية المزيد من الرقابة والمحاسبة.