العرب اليوم - ابراهيم خريسات

أدخل غموض موقف الحكومة- حيال فرض ضرائب ورسوم على المركبات الهجينة الهايبرد- التجار والمواطنين في سباق مع الزمن.

ويسعى مواطنون وتجار - على حد سواء - الى تسريع تملك او استيراد مركبات الهايبرد, في محاولة لاستباق قرار حكومي مرتقب يقضي باخضاعها للرسوم والضرائب.

وتشير ارقام رسمية - اصدرتها دائرة الجمارك - الى ارتفاع وتيرة الطلب على المركبات الهجينة, فقد بلغ عدد تلك التي استوردت وأدخلت الى السوق المحلية خلال الشهرين الماضيين نحو 2200 مركبة, ليصل عددها الإجمالي زهاء 6200 سيارة من تاريخ صدور قرار الإعفاء منتصف .2008

واثار اعلان الحكومة, على لسان وزير البيئة انذاك, نيتها فرض ضرائب على مركبات الهايبرد نهاية العام الماضي مخاوف التجار والمواطنين, الذين قصدوا الأسواق الأمريكية, التي ينتشر فيها هذا النوع من المركبات.

وبحسب مستوردين, فإن الوقت الكافي لاستيراد هذه السيارات من الأسواق الأمريكية يحتاج من 45 الى 60 يوما من تاريخ شحنها على الباخرة, الأمر الذي ادخل الراغبين باقتناء هذه السيارات في سباق مع الزمن, لكي يتمكنوا من اتمام عملية الاستيراد قبل صدور أي قرار حكومي يخضعها للضرائب.

الا ان قرار فرض الضرائب جمد بعد طلب تقدم به السفير الأمريكي الى الحكومة, اعرب فيه عن خشيته من تعرض مصالح الوكلاء الامريكيين للضرر, خاصة وانهم ابرموا عقود تصدير الى السوق الأردنية.

ويلمس المقبلون على هذه السيارات فروقا سعرية, مقارنة بتلك العاملة على البنزين فقط, الامر الذي احيا مخاوف لدى الحكومة من تراجع إيرادات الخزينة من الرسوم الجمركية, خاصة في ظل العجز الذي تعانيه موازنة الدولة للعام الحالي.

واكدت مصادر مطلعة, ردا على اسئلة العرب اليوم, ان الحكومة تدرس حاليا خيارات عدة, منها فرض ضريبة على هذه السيارات مهما بلغت سعة محركاتها, او إخضاع المركبات ذات المحركات الكبيرة للضريبة والإبقاء على اعفاء ذات المحركات الصغيرة, لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من اقتناء مركبة اقتصادية.

وسعت الحكومة, في تصريحات صحافية سابقة, الى تهدئة اعتراضات التجار والمستوردين بمنحهم فترة سماح لحين اتمام ما جرى التعاقد بشأنه من هذه المركبات.0