(29/7/2008)

مذكرات متبادلة بين وزارتي العدل ومحضر مكالمة هاتفية بين الخطيب وليفني ...

لم يعد السؤال المطروح اليوم هو لماذا لم تفرج الحكومة عن الاسرى الاربعة الذين جرى نقلهم من اسرائيل الى السجون الاردنية قبل سنة تقريباً? السؤال الذي يدور حوله الجدل: هل هناك اتفاق مكتوب مع الجانب الاسرائيلي يسمح باطلاق سراح »الاربعة« في حال افرجت اسرائيل عن اسرى فلسطينيين او عرب محكومين بنفس التهم وهو ما حصل فعلاً في عملية التبادل بين حزب الله واسرائيل?

تصريحات رئيس الوزراء السابق معروف البخيت في نفس اليوم الذي تم فيه ترحيل الاسرى الاربعة الى الاردن كانت واضحة بهذا الشأن, فقد اكد البخيت ان الاسرى سيمضون 18 شهراً في السجون الاردنية ثم يتم الافراج عنهم, واذا ما افرجت اسرائيل عن اسرى عرب او فلسطينيين قبل انقضاء هذه الفترة يحق للاردن الافراج عن الاسرى الاربعة فوراً. واكد بيان صادر عن وزارة الخارجية في ذلك اليوم نفس المضمون السابق.

بعد التقصي تبين ان هناك مذكرات متبادلة بين وزارتي العدل في الاردن واسرائيل تنظم عملية ترحيل الاسرى الى جانب محضر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السابق عبدالاله الخطيب ونظيرته الاسرائيلية تسيبي ليفني يتضمن اتفاق او »تفاهم« الطرفين حول حق الاردن بالافراج عن الاسرى الاربعة في حال افرجت اسرائيل عن اسرى آخرين.

الجانب الاسرائيلي كما يبدو يعارض الافراج عن الاسرى الاربعة مستنداً الى عبارة في الاتفاق تنص على ان الافراج عن الاسرى الاربعة قبل انتهاء مدة الـ 18 شهراً لا يجوز الا في حالة الافراج عن »اسرى« وليس اسيراً واحداً محكوماً بتهمة مشابهة, كما حصل في صفقة الافراج عن سمير القنطار.

الجانب الاردني لا يقيم وزناً لهذا التحفظ الشكلي من طرف اسرائيل, ومع اقراره بان »الاتفاق واضح« وضوح الشمس, الا التعاطي مع ملف اشمل يتطلب معالجة مختلفة من وجهة نظر الحكومة, ويشير المسؤولون هنا ان الاولوية الاستراتيجية بالنسبة للحكومة هي الافراج عن الاسرى الاردنيين الذين ما زالوا في سجون الاحتلال الاسرائيلي. وتخشى الحكومة ان يؤدي الافراج حالياً عن الاسرى الاربعة الى تعثر الجهود المبذولة لاطلاق سراح الاسرى في السجون الاسرائيلية.

وعلى ضوء التوقعات بامكانية انجاز صفقة تبادل بين حماس واسرائيل لاستعادة الجندي شاليط ترى الحكومة ان الفرصة ستكون مناسبة لاستعادة الاسرى الاردنيين.

المنطق الرسمي في هذا الخصوص ينطوي على مغامرة سياسية, فما من دليل متوفر لغاية الان يشير الى ان اسرائيل مستعدة للافراج عن الاسرى. عندها ستكون الحكومة في موقف حرج فلا هي استعادت الاسرى من السجون الاسرائيلية ولا افرجت عن »الاربعة« حسب نص الاتفاق او التفاهم.

حجج الحكومة هذه لا تلقى قبولاً من طرف الاسرى الاربعة ولا من طرف الفعاليات الشعبية والسياسية التي تطالب بالافراج الفوري عنهم. وفي تصريحات لعميد الاسرى سلطان العجلوني تنشرها الصحف اليوم يقول فيها ان جهات رسمية ابلغتهم ان الافراج عنهم قبل انقضاء المدة يتطلب العودة لاسرائيل لاخذ موافقتها. اذا كان الامر على هذا النحو فعلاً فانها بلا شك اهانة ما بعدها اهانة.

يمكن لنا ان نتفهم منطق الحكومة وحرصها على تحرير باقي الاسرى الاردنيين لو توفرت ادلة جدية على قرب انجاز صفقة بشأنهم.

تستطيع وزارة الخارجية والسفارة الاردنية في تل ابيب مواصلة جهودهما للافراج عن الاسرى الاردنيين, وهذا عمل طيب تشكرات عليه, لكن الحكومة لا يمكنها ان تتجاهل المطالب بالافراج عن الاسرى الاربعة وهي ملزمة بتقديم تفسير مقنع لعدم اتخاذ مثل هذا القرار, وعليها ان تقول للاسرى بوضوح ان كان هناك اتفاق رسمي يسمح لها بذلك, ام انها مجرد تفاهمات شفوية, كما يقول بعض المسؤولين. كما اعتقد ان رئيس الوزراء السابق مضطر لتوضيح ما جرى حتى لا تتحمل حكومته مسؤولية تضليل الرأي العام.